أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الوزارة بتطوير نظام «الأسر البديلة»، وتشجيع هذه الأسر على كفالة الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، حيث تُعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى العاطفية والصحية والنفسية، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت من أجل تحقيق هذا الهدف عدداً من آليات العمل، حيث شكلت لجنة لتطوير هذا النظام، وتلا ذلك تعديل قانون الطفل، بحيث يسمح بتسليم الأطفال من سن ثلاثة أشهر، مع العمل على تذليل العقبات التى واجهت الأسر البديلة، إعمالاً لصحيح حكم القانون وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال.
وأضافت «والى»، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة أعدت مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون الطفل تتضمن مقترحاً لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تُشكل من كفاءات وخبراء فى هذا المجال يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة، بالإضافة إلى نظر التظلم من قرارات لجان الأسر البديلة بالمديريات، وأكدت «والى»، فى بيانات رسمية صادرة مؤخراً عن الوزارة، أن عدد الأطفال الموجودين بدور الأيتام تراجع، كما تم إيقاف تراخيص العديد من دور الأيتام، وننوى إغلاق دور الأيتام بحلول 2025، لأن الأفضل للطفل أن ينشأ وسط أسرة، مؤكدة أنه تم تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الأيتام والمسنين فى محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.